به نقل از «بازار نیوز»

چرا آموزش و پرورش در اجرای امتیازات قانون مدیریت به نفع معلمان کار نکرد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۵۴۸۹۹

این روزها احکام معلمان یکبار دیگر دچار تغییر شده است آن هم با اعمال امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و البته این موضوع هم همانند اعمال مصوبه رتبه‌بندی، دردسرهایی را رقم زده است.

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش معتقد است که با اعمال رتبه‌بندی و امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموع به طور متوسط 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 تا دو میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده است اما معلمان می‌گویند خبری از این افزایش حقوق نیست! و احکامی را ارائه می‌دهند  که نشان می‌دهد در مجموع 750 هزار تومان به حقوق آنها اضافه شده است از این رو توضیحات معاون وزیر برای آنها نه تنها قانع کننده نبود بلکه ادعای افزایش 1.5 تا دو میلیون تومانی حقوق معلمان به طور متوسط مایه تعجب و خشم آنها شده است.

آنها معتقدند که اعمال 50 درصد امتیازات قانون مدیریت در عمل به نفع مدیران و کارکنان اداری وزارت آموزش وپرورش شده است و در این میان با حذف حق شغل حرفه‌ای معلمان به ویژه نیروهای باسابقه متضرر شده‌اند.

و حالا پرسش اصلی این است که این همه صرف انرژی برای مصوبه رتبه‌بندی و اجرای آن برای چه بود تا هم‌اکنون با اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، عملا رتبه‌بندی بی‌تأثیر و بودجه آن هم در بحث 50 درصد قانون مدیریت هزینه شود!

در همین باره حسین ثقفی منتخب استانی فرهنگیان خراسان رضوی در شورای عالی آموزش وپرورش در یادداشتی به نکاتی اشاره و پرسش‌هایی از معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش وپرورش مطرح کرده است.

او در این یادداشت نوشته است:

1- مطابق بند دوم ماده 63 قانون پنج ساله ششم توسعه،  تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت براساس شایستگی، تخصص وعملکرد رقابتی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی ڪشور با تصویب مجلس شورای اسلامی درقالب بودجه سنواتی باید انجام شود.

لذا در این خصوص هیات دولت در اجرای  نظام رتبه بندی طی مصوبه داخلی وبرخلاف این ماده عمل کرده است ڪه در ادامه  اجرای نظام رتبه‌بندی توسط وزارت آموزش وپرورش نیز از منظر قانونی تخلف محسوب می‌شود.

تخلف حذف رتبه‌بندی

پاسخ شما به این تخلف آشڪار چیست؟ و اینڪه در این مدت (مهر98تاڪنون)اجرای رتبه‌بندی سبب تشویش روحی و روانی معلمان شده است و سرانجام در ابتدای اسفندماه بدون مصوبه هیات دولت اقدام به حذف آن ڪرده‌اید ڪه خود تخلف دیگر محسوب می‌شود.

چرا می‌گویید اجرای رتبه‌بندی و قانون مدیریت همزمان ممکن نیست؟!

2- موضوع نظام رتبه بندی ردیف خاصی تحت عنوان حق شغل حرفه‌ای را به خود اختصاص داده است که مبنای آن سنوات، تجربیات و تخصص هرمعلم است و چیزی جدا از حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل است و وجود آن با آیتم‌های افزایشی فصل ده قانون مدیریت خدمات ڪشوری تناقضی ندارد، پس چرا با وجود عدم تناقض این دو، آن را حذف وعنوان کرده‌اید اجرای نظام رتبه‌بندی و افزایش فصل ده توأمان امڪان پذیر نیست؟

(لازم به یادآوری است که افزایش حاصل از رتبه بندی "حق شغل حرفه‌ای"  نام گرفته است و باید بطور جداگانه و در ردیفی خاص در احکام پرسنل بطور شفاف منظور شود نه آن که اکنون ادعا شود که امتیاز رتبه بندی و ارتقا شغلی در حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل پخش شده است!)

شکاف حقوقی قابل توجه نیروهای اداری و آموزشی

3- ماده 30 قانون ششم توسعه تاڪید دارد ڪه دستگاه‌های دولتی مڪلف به همسان سازی حقوق هستند وبر اساس ماده 28 این قانون، در رده‌های مختلف نباید تفاوتی بیشتر از 20 درصد در دریافتی ڪارڪنان یڪ دستگاه وجود داشته باشد حال آنڪه با اجرای فصل ده بین نیروهای آموزشی و اداری شڪاف حقوقی قابل توجهی ایجاد شده است و رقمی حدود 2میلیون تومان را نشان می‌دهد این درحالی است ڪه برای نیروهای آموزشی این موضوع در حقوق و سنوات پایین نهایتا به یک‌میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد !

و اگر خلاف این است، برای شفافیت بیشتر حڪم اسفند98 معاونان وزارتخانه و ادارات ڪل و تابعه را می‌توانید منتشر کنید.

4- به استناد کدام قانون برنامه ششم توسعه یا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه همزمان رتبه‌بندی و افزایش 50درصد فصل ده را ندارید؟چنین موردی در قانون ششم توسعه مشاهده نمی‌شود و اینکه بیان می‌کنید حقوق معلمان از محل رتبه‌بندی و فصل ده بطور میانگین 1.5 میلیون تومان افزایش داشته است.

تعبیر معلمان کلیت را شامل می‌شود این در حالی است که به تعداد زیادی از معلمان بارتبه عالی فقط 25هزارتومان از افزایش فصل ده تعلق گرفته است و درمهرماه 98 نیز حدود 650 هزار تومان از محل رتبه بندی داشته‌اند که جمعا به 700هزارتومان نمی‌رسد!حال چگونه عنوان می‌کنید چنین مبلغ بالایی اضافه شده است؟(مگر آن که ارتقاشغلی را با رتبه بندی جمع کنید وپس از آن چنین قضاوتی صورت دهید که باز هم اتصال ارتقاشغلی و رتبه بندی با افزایش 50درصدی فصل ده از منظر قانونی صحیح نیست).

هرچند کارکنان اداری ازمحل فصل ده افزایش بین یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون تومان داشته‌اند که سخن شما درمورد این بخش تنها درست است.

5- اعتبار مربوط به رتبه بندی (دوهزارمیلیاردتومان)برای6ماه پایانی سال98توسط دولت تامین شده است که یقینا در ردیف بودجه سال99 وابسته به این دستگاه نیز دیده شده است بنابراین آموزش و پرورش درتامین آن مشکلی ندارد و لذا باید افزایش 50درصدی را جدا از رتبه بندی در احکام فرهنگیان وارد کرده و منابع تامینی آن را نیز ازمحل بودجه سال99 از مجلس و دولت مطالبه کند.
با این حال با اجازه کدام نهاد حاکمیتی شما بودجه رتبه بندی معلمان را به افزایش فصل ده وابسته می‌کنید؟

6- در ماده 28قانون ششم توسعه بر کوچک سازی حجم دستگاه‌های دولتی به میزان 15  درصد تاکید شده است اما در آموزش و پرورش و در حوزه اداری این کار محقق نشده است و تنها از طریق فروش آموزش مدارس دولتی به بخش حمایتی اینکار را کرده‌اید که البته بازهم خلاف موازین این برنامه است چراکه مدارس دولتی مستثنا شده است اما با این وجود میزان صرفه جویی مالی از این کوچک‌کردن در رسانه‌ها اعلام نشده است و نکته دیگر اینکه در اسفند 98 با تعبیر نادرست افزایش فصل ده، همچنان بار کمبود اعتبارخود را بر شانه معلمان نهاده‌اید و مطالبه‌گری را از دولت و مجلس فراموش کرده‌اید!
آیا زمان آن نرسیده است که به فکر مدیریت درست اقتصادی در آموزش وپرورش باشید؟

آیا کوچک سازی بدنه نباید از نیروهای اداری شروع شود نه از مدارس دولتی؟

آیا اکنون با افزایش قابل توجه حقوق عوامل اداری توان کوچک سازی ادارات را خواهید داشت؟

در پایان برای تحقق ماده 30برنامه ششم توسعه و فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت، پیشنهاد می‌شود احڪام معلمان را همچون عوامل اداری محاسبه کرده و برهمان مبنا افزایش 50درصدی فصل ده را به همه فرهنگیان تخصیص دهید.

پس از آن اگر خواستید بر مبنای سند تحول بنیادین و ماده 63قانون برنامه ششم، رتبه بندی را انجام دهید از طریق مجلس شورای اسلامی و طی لایحه‌ای ڪار را به سرانجام برسانید.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HSa برچسب ها: معلمان ، فرهنگیان ، آموزش و پرورش

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: معلمان فرهنگیان آموزش و پرورش قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازات قانون مدیریت نظام رتبه بندی آموزش و پرورش میلیون تومان آموزش وپرورش رتبه بندی ششم توسعه حق شغل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۵۴۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه شخص ثالث راننده‌محور، بند قانونی که چشم‌انتظار اجراست

بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!

باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبه‌بندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخش‌های مختلف دریافت می‌شود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمی‌کنند بر پایه همین رتبه بندی است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخش‌های مختلف مانند فراجا گرفته می‌شود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قرارداد‌های آن را بسته‌ایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.

او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخش‌های مختلف دریافت کنیم در شاخص‌های رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی می‌شود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحث‌های آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.

بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخص‌های مد نظر خود را از بخش‌های مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.

حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود

راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتا‌ها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.

پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.

نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور

در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه